• تشكل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصادات المنطقة، وساهم في ذلك ازدياد شريحة الشباب في المجتمع ومبادرات الدعم التي تطلقها الحكومة. وساهمت برامج ومبادرات رؤية 2030 بشكل كبير في تطور سوق العقارات في المملكة، حيث يساهم زيادة عدد السكان وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام السعوديين في رفع نسبة مُلاك المنازل من السعوديين، مما يؤدي إلى نمو سوق القروض العقارية، والذي يمثل حجر أساس في تحقيق الرؤية.
• شهد التمويل السكني تحسناً بأكثر من 25% في النصف الأول من عام 2021. وكانت المؤسسات المالية قد قدّمت قروضاً بقيمة 79 مليار ريال سعودي، بالمقارنة مع 62,1 مليار ريال سعودي في النصف الأول 2020، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 14% إلى 153,054.
• تشكل الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب فرصة مهمة أمام شركة رتال للنمو بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يصل الطلب على المساكن إلى 4 ملايين وحدة بحلول عام 2030، مع وجود فجوة في الطلب بحوالي 2 مليون وحدة. وبشكل عام، يمثل القطاع العقاري في المملكة سوقاً ضخمة، وتمتلك شركة رتال إمكانات نمو كبيرة تؤهلها لتصبح إحدى الشركات الرئيسية في القطاع مستقبلاً.

• تضم شركة رتال أربع وحدات أعمال تمكّنها من ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجوّدة عبر سلسلة التوريد بالكامل، بدءاً من الفكرة التطويرية للمشروع، مروراً بالتصميم والبناء وإدارة المشاريع، وصولاً بالتسويق والمبيعات، وانتهاءً بإدارة المرافق والعقارات.
• ساهم هذا النمط التشغيلي المتميز بالتحكم الكامل في الجودة مع تقليل التكلفة التشغيلية.

         o "شركة نساج" (لإدارة المشاريع): خدمات وحلول هندسية رفيعة المستوى في مجال إدارة المشاريع؛ ويشمل ذلك إدارة التصميم، والإشراف على الموقع، وإدارة البناء لجميع أنواع المشاريع.

         o "شركة التعمير والإنشاء المحدودة" (للمقاولات): تركز في أعمال المقاولات العامة وتميزت سابقاً في تنفيذ المشاريع الكبرى حيث سجلت إنجازات تقترب من ثلاثة عقود في مشاريع حكومية وخاصة شملت القطاع الصناعي، والتعليمي، والخدمي، والسكني، والتجاري. وتنحصر أعمال الشركة حالياً في المشاريع التي تطورها رتال فقط.

         o "شركة تدبير" (لإدارة المرافق): تعنى بأنشطة تنظيف وصيانة وتشغيل المباني والحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والتي تدعم كافة مشاريع الشركة في إدارة المرافق وتعتبر مؤثراً رئيسياً في استدامة المشاريع بعد التسليم.

         o "شركة تدبير للخدمات العقارية" (لإدارة العقارات) والتي تختص ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، وشراء الأراضي وبيعها، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة، وأنشطة إدارة العقارات لقاء عمولات محددة، وأنشطة وكلاء الوساطة العقارية، وإدارة الأموال والحفاظ على العقارات.

• - تضم محفظة رتال أكثر من 7,000 وحدة مطورة وقيد التطوير منذ إطلاق الشركة في 2012. طوّرت الشركة مجتمعات رئيسية متكاملة مثل "نساج تاون"، و"إيوان"، و "أيالا"، و"مشروع مراسي".
• - تركز الشركة بشكل أساسي على تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة التي ذات التصاميم المبتكرة والجودة العالية والمُجهزة بمرافق متميزة.
  
• حازت الشركة بتقدير عدد من أبرز المؤسسات المرموقة في المنطقة، بما في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال الشركة الوطنية للإسكان والتي منحتها جائزة "أفضل مطور عقاري في المملكة" لعامي 2019 و2020م. 

• يستند نموذج أعمال الشركة على منصة تشغيل قوية، ويتميز بقابلية التطوّر والتوسع، ويركز على بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
• توفر رتال مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء في قطاع السوق ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة والفاخرة. 
• تحظى رتال بمكانة رائدة في بيع العقارات على الخارطة بالاستفادة من منصتها التشغيلية القوية، وشراكاتها الاستراتيجية، وخبراتها المحلية الفريدة. حيث يضمن نموذج البيع على الخارطة تلبية الطلب في السوق بمتطلبات السوق رأسمالية منخفضة، الأمر الذي يتيح لرتال مرونة أكبر في دفع توزيعات الأرباح.
• وصلت مبيعات الشركة في عام 2020، إلى 2,010 وحدة، تم بيع 65% منها على الخارطة. وشكلت المبيعات على الخارطة خلال 91% من إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

حققت رتال نمواً ثابتاً في الإيرادات، وهوامش ربح صافية مرتفعة، وتدفقاً نقدياً قوياً. وبمقارنةً السنة المالية لعام 2020 مع السنة المالية لعام 2019 يتضح الآتي:

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻊ إﻟﻤﺎم ﻋﻤﻴﻖ بسوق العقارات السعودية بما في ذلك توجهات السوق والبيئة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع. هيكل حوكمة قوي يتماشى مع التزام رتال بتعزيز النمو المستدام طويل الأجل، والاستقرار المالي، ونزاهة الأعمال. تتبنى الشركة نظام رقابة داخلي متكامل يتضمن مجموعة من القواعد والسياسات والإجراءات الصارمة المستمدة من لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.